ارزیابی نمایندگان مجلس از بسته جدید اقتصادی دولت
علی طیبنیا، محمدباقر نوبخت و ولیالله سیف در نشست خبری روز گذشته از جزئیات بسته جدید اقتصادی دولت خبر دادند. در این نشست نوبخت با اعلام اینکه بسته جدید اقتصادی دولت با هدف اجرای سیاست افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم اجرا خواهد شد، گفت: این سیاست در یک دوره شش ماهه از برجام تا رفع تحریمها اجرایی میشود.
در این بسته در ارتباط با تحریک تقاضا، در اختیار داشتن 10 میلیارد دلار برای تحریک تقاضا، سود تسهیلات 10 درصدی نوسازی بافت فرسوده، اعتبار عمرانی 9 هزار میلیاردتومانی که باعث یک درصد رشد اقتصادی میشود و موارد دیگر توضیحاتی داده شد.
اما ارزیابی نمایندگان مجلس نسبت به بسته جدید اقتصادی دولت چیست؟
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به اقتصادنیوز میگوید: در این بسته نکات مثبتی وجود دارد اما کافی نیست. در این بسته بحث صدور اسناد خزانه، مشکل خیلی از پیمانکاران و طلبکاران از دولت را حل میکند. همچنین این بسته مشکل تسهیلات برای خرید خودرو و کارت اعتباری و مشکل تقاضا برای بخش قدرت داخلی را حل خواهد کرد.
قادری ادامه میدهد: نگرانیهایی در ارتباط با کافی نبودن منابع بانکها برای دادن تسهیلات وجود دارد. اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها به سختگیریهای خود ادامه دهد ممکن است منابع مالی در سیستم بانکی تامین نشود.
او تصریح میکند: در ارتباط با کاهش نرخ سود تسهیلات به عقیده من دولت قبل از اینکه به فکر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باشد باید به دنبال جلوگیری از تخلفاتی که در بانکها انجام میشود باشد. برخی از بانکها تسهیلات را با نرخ 32 یا 34 درصد میدهند.
قادری خاطر نشان میکند: متاسفانه اخیرا گزارشهایی به من داده شده تحت عنوان افرادی که در بانکهای عامل وام میگیرند و بانکهای عامل از منابع صندوق توسعه ملی سوءاستفاده میکنند. اگر چنین چیزی صحت داشتهباشد نهایت بینظمی را در سیستم بانکی میرساند و باید صندوق توسعه ملی با این تخلفات به صورت جدی برخورد کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار میکند: دولت باید تلاش کند طرحها و پروژههای نیمه تمام خود را یا واگذار کند یا از محل همین اعتبارات به اتمام برساند و پروژه را به صورت تمام شده واگذار کند تا بتواند منابع خود را به دست آورد و تحرکی در اقتصاد ایجاد کند.
قادری ادامه میدهد: منابعی که برای خط اعتباری میتوان برای خریداران خارجی کالاها یا کالاهای صادراتی ما منظور کرد 200 میلیون دلار به صورت وام ارزی است که یک بخشی از مشکلات را حل میکند ولی به نظر میرسد خط اعتباری برای کشورهای خریدار کالاهای ایرانی هم میتواند گره گشا باشد.
او عنوان میکند:دولت در بحث بهبود فضای کسب و کار باید یک تلاش جدی انجام دهد و موانع تولیدی را از بین ببرد. بحثی دیگر که دولت باید به آن بپردازد رفع تبعیضهایی است که میان پیمانکاران داخلی و خارجی وجود دارد و بحث خرید اقساطی مصالح ساختمانی توسط دولت برای اتمام طرحها و پروژههای نیمه تمام میتواند مورد توجه قرار بگیرد.
قادری در پایان بیان میکند: اینها مجموع فعالیتهایی است که باید در این بسته به کار گرفته شود. این بسته میتواند تا حدودی مشکلات را حل کند اما نه به طور کامل و نیاز است که در کنار آن سیاستهای دیگری هم به کار گرفته شود.
در این میان عطاءالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به اقتصادنیوز میگوید: دولت در سال گذشته هم بستهای اعلام کرد که اکثر آنها تحقق پیدا نکرد و اتفاقی هم در اقتصاد کشور ما به وجود نیاورد. دولت سال گذشته تبلیغات سنگینتری در ارتباط با بسته خود انجام داد اما اتفاق به خصوصی در اقتصاد ما نیفتاد.
او تصریح میکند: ترجیح میدهم نسبت به این بسته صحبتی نکنم تا ببینیم در عمل چه خواهد شد باید صبر کنیم که این بسته عملیاتی خواهد شد یا خیر، اگر عملیاتی شود شاید در اقتصاد ما تاثیرگذار باشد.
