تبعات اقتصادی تشدید درگیری نظامی در خاورمیانه | انقباض شدید اقتصادی درآمد خانوارها را تضعیف می کند | در سناریوی تشدید طولانی‌مدت جنگ، شکاف توسعه انسانی بزرگتر خواهد شد

به گزارش اقتصادنیوز، مرکز «برنامه توسعه ملل متحد» (UNDP) وابسته به سازمان ملل متحد، در گزارشی به تبعات اقتصادی جنگ بر ایران پرداخته است. 

در این گزارش تأکید شده که جنگ به زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای تجارت دریایی آسیب زده و از جمله عبور و مرور در تنگه هرمز را مختل کرده است؛ مسیری که گزارش می‌گوید رفت‌وآمد کشتی‌های تجاری در آن تقریبا به حالت توقف نزدیک شده است. در مرحله اولیه بحران، قیمت جهانی نفت بیش از ۳۰ درصد بالا رفت و همین امر فشارهای تورمی و هزینه واردات را افزایش داد. این شوک‌ها در شرایطی رخ می‌دهند که اقتصاد ایران از پیش با بی‌ثباتی اقتصاد کلان، کاهش قدرت خرید، و پیامدهای تحریم‌ها درگیر بوده است. بر پایه این گزارش، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران از بیش از ۸ هزار دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۵ هزار دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده که نشان‌دهنده کاهش طولانی‌مدت سطح زندگی است.

انقباض اقتصاد ایران

نخستین پیامد مورد انتظار، انقباض شدید اقتصادی است. شبیه‌سازی‌های UNDP نشان می‌دهد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ممکن است نسبت به سناریوی بدون جنگ، بین ۸.۸ تا ۱۰.۴ واحد درصد کاهش پیدا کند. دلیل این افت، اختلال در زیرساخت انرژی، تجارت، و فعالیت اقتصادی داخلی عنوان شده است. چنین انقباضی به‌طور مستقیم درآمد خانوارها را تضعیف می‌کند و نااطمینانی اقتصادی را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد.

افزایش فقر

دومین پیامد، افزایش محسوس فقر است. گزارش می‌گوید در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۶.۳ درصد جمعیت ایران، یعنی نزدیک به ۳۲.۷ میلیون نفر، زیر خط فقر بین‌المللی مربوط به کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، یعنی ۸.۳۰ دلار در روز بر حسب PPP سال ۲۰۲۱، قرار داشته‌اند. برآورد UNDP این است که در نتیجه درگیری، ۳.۵ تا ۴.۱ میلیون نفر دیگر ممکن است زیر این خط فقر قرار بگیرند و نرخ فقر تا حدود ۴۱ درصد بالا برود. همچنین در خط فقر شدید ۳ دلار در روز، شمار افراد در فقر شدید که در سال ۲۰۲۳ حدود ۲.۳ میلیون نفر برآورد شده بود، ممکن است ۲۵۷ هزار تا ۳۰۴ هزار نفر بیشتر شود.

تبعات انسانی جنگ

سومین پیامد، بازگشت به عقب در توسعه انسانی است. این گزارش برآورد می‌کند که شاخص توسعه انسانی ایران که در سال ۲۰۲۳ برابر ۰.۷۹۹ بوده، ممکن است ۰.۴۷ تا ۰.۵۶ واحد درصد افت کند. این افت معادل از دست رفتن تقریبی یک تا یک‌ونیم سال پیشرفت توسعه انسانی دانسته شده است. علت این عقب‌گرد، ترکیبی از کاهش درآمد ملی، اختلال در آموزش، و افزایش مرگ‌ومیر و بیماری ناشی از درگیری عنوان شده است.

گزارش تاکید می‌کند که این آثار برای خانوارها و گروه‌های آسیب‌پذیر شدیدتر خواهد بود. حدود ۳۹ درصد شاغلان ایران در بخش غیررسمی کار می‌کنند و به همین دلیل معیشت آنها به اختلال در فعالیت اقتصادی بسیار حساس است. همچنین نظام سلامت ایران که هزینه آن حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است و تراکم پزشک در آن حدود ۱.۸ پزشک به ازای هر هزار نفر گزارش شده، ممکن است در اثر افزایش تلفات و اختلال در خدمات اساسی با فشار بیشتری روبه‌رو شود. همزمان، افزایش قیمت مواد غذایی، با تورم غذایی حدود ۵۷.۹ درصد در سال ۲۰۲۵، خطرات بیشتری برای رفاه خانوارها ایجاد می‌کند، به‌ویژه برای خانوارهای فقیرتر که سهم بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک می‌کنند.

در ادامه گزارش گفته می‌شود که این فشارها، پیامدهای انسانی درگیری را تشدید کرده‌اند. بر اساس گزارش، حملات در استان‌های مختلف دست‌کم ۱۹۰۰ کشته بر جای گذاشته‌اند که در میان آنها زنان و کودکان هم بوده‌اند. افزون بر این، خانه‌ها، مدارس، مراکز درمانی و سایر خدمات اساسی آسیب دیده‌اند. جابه‌جایی جمعیت و آسیب‌های محیط‌زیستی موضعی نیز وضعیت رفاه انسانی را بدتر کرده است. گزارش اضافه می‌کند که اختلال دوباره در زنجیره‌های تأمین، دسترسی به کالاهای ضروری و قدرت خرید خانوارها را محدود می‌کند و گزینه‌های خانواده‌ها برای سازگاری با بحران را کمتر می‌سازد. در مجموع، این شوک‌های هم‌پوشان، آسیب‌پذیری‌های ساختاری میلیون‌ها نفر را تشدید می‌کنند.

در ادامه گزارش تصریح می‌کند که اطلاعات مربوط به تشدید درگیری به‌سرعت در حال تغییر است و بسیاری از ارقام مربوط به تلفات و رویدادها در زمان واقعی به‌طور مستقل به‌سادگی قابل راستی‌آزمایی نیستند. به همین دلیل، این یادداشت بر پایه بهترین اطلاعات موجود تا زمان نگارش، یعنی ۳۰ مارس، تنظیم شده و در عین حال تاکید می‌کند که آمارها و ارزیابی‌ها ممکن است با انتشار شواهد جدید تغییر کنند. همچنین یادآوری می‌شود که طبق حقوق بشردوستانه بین‌المللی، غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی باید در همه حال محترم شمرده شوند و از آنها حفاظت شود.

اثر جنگ بر بازار انرژی 

از زمان تشدید درگیری نظامی در خاورمیانه، گزارش‌هایی درباره اثرگذاری آن بر زیرساخت‌های تولید انرژی، از جمله تأسیسات نفت و گاز طبیعی، منتشر شده است. هم‌زمان، کشتی‌های تجاری در منطقه نیز با تهدید روبه‌رو شده‌اند. این تشدید درگیری عبور و مرور از تنگه هرمز را محدود کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که رفت‌وآمد کشتی‌های تجاری در این گذرگاه حیاتی انتقال انرژی، که در حالت عادی حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت از آن عبور می‌کند، به وضعیتی نزدیک به توقف رسیده است.

این اختلال‌ها بازار جهانی انرژی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند. قیمت نفت در مرحله اولیه این تشدید درگیری بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت و اگر اختلال‌ها ادامه پیدا کند، نوسان‌های بیشتری نیز محتمل خواهد بود. افزایش قیمت نفت و هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، به‌ویژه در اقتصادهای واردکننده سوخت، فشارهای تورمی را در سطح جهانی منتقل می‌کند و قیمت کالاهای مبادله‌ای را بالا می‌برد. با این حال، گزارش تأکید می‌کند که فراتر از آثار اقتصادی، سنگین‌ترین زیان رفاهی همچنان از دست رفتن جان انسان‌هاست. بر پایه گزارش‌های موجود، بیش از ۱۹۰۰ نفر در ایران کشته و بیش از ۲۴۵۰۰ نفر زخمی شده‌اند، هرچند این ارقام به دلیل تغییر سریع شرایط و محدودیت در راستی‌آزمایی مستقل، ممکن است تغییر کنند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران از پیش شکننده بوده و تحت تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان، محدودیت‌های ساختاری، و دهه‌ها تحریم قرار داشته است. تولید ناخالص داخلی سرانه ایران از سال ۱۹۶۰ به این سو نوسان بلندمدت داشته و چندین دوره افت را، به‌ویژه در پی تحریم‌ها و شوک‌های خارجی، تجربه کرده است. پس از آن‌که GDP سرانه در سال ۲۰۱۲ به بیش از ۸ هزار دلار رسید، در پی بازگشت تحریم‌ها به‌طور شدید افت کرد و در سال ۲۰۲۴ در حدود ۵ هزار دلار باقی ماند. گزارش این روند را نشانه‌ای از فرسایش طولانی‌مدت قدرت خرید و سطح زندگی می‌داند.

کاهش ارزش پول ملی و رشد نرخ تورم

فشارهای اقتصاد کلان در سال‌های اخیر نیز تشدید شده‌اند. تورم برای چند سال پیاپی در سطحی بالاتر از ۴۰ درصد باقی مانده و پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۲۶ به حدود ۵۵ درصد برسد و سپس در سال ۲۰۲۷ تا حدود ۵۰ درصد کاهش یابد. ریال ایران نیز کاهش ارزش شدیدی را تجربه کرده و تا اواخر سال ۲۰۲۵ نرخ آن به حدود ۱.۴۵ میلیون ریال برای هر دلار آمریکا رسیده است. این کاهش ارزش پول ملی، هزینه واردات و کالاهای ضروری را در داخل کشور بیشتر کرده است.

عملکرد اخیر اقتصاد نیز تضعیف شده است. رشد GDP در سال ۲۰۲۴-۲۵ به ۳.۱ درصد کاهش یافته است. رشد بخش نفت از ۱۸.۸ درصد در سال قبل به ۴.۶ درصد افت کرده، و فعالیت‌های غیرنفتی در حدود ۳ درصد رشد داشته‌اند که عمدتا ناشی از خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بوده است. نتایج بازار کار نیز ضعیف توصیف شده‌اند: به‌طور متوسط فقط ۳۸ درصد از ایرانیان ۱۵ ساله و بالاتر شاغل هستند و اشتغال زنان به‌طور خاص پایین است و در حدود ۱۲ درصد زنان ۱۵ ساله و بیشتر گزارش شده است. همچنین فقر در سال ۲۰۲۳/۲۴ حدود ۳۶ درصد برآورد شده که هم با خطوط فقر تعریف‌شده از سوی دولت و هم با خط فقر بین‌المللی مربوط به کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، یعنی ۸.۳۰ دلار در روز بر حسب PPP سال ۲۰۲۱، سازگار دانسته شده است.

گزارش سپس می‌گوید که تشدید درگیری نظامی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد کلان ایران را به‌طور معناداری بدتر می‌کند. شبیه‌سازی‌های UNDP با فرض یک شوک ۲۸ روزه که از مسیر اختلال در تجارت، کاهش بهره‌وری، و تخریب سرمایه منتقل می‌شود، نشان می‌دهد که رشد واقعی GDP می‌تواند نسبت به سناریوی بدون جنگ، بین ۸.۸ تا ۱۰.۴ واحد درصد کاهش پیدا کند. این افت بازتاب اختلال در تولید انرژی، تجارت، و فعالیت اقتصادی داخلی است.

در جدول زیر، پنج سناریو برای شدت درگیری شبیه‌سازی شده است. در سناریوی پایین، که در آن هزینه تجارت ۱۰ برابر می‌شود، GDP حدود ۸.۸ درصد کمتر از سناریوی بدون جنگ خواهد بود. با شدیدتر شدن اختلال‌ها و افزایش هزینه تجارت به ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ برابر، افت GDP به‌ترتیب به ۹.۰، ۹.۳ و ۹.۷ درصد می‌رسد. در شدیدترین سناریو، که هم اختلال تجاری بسیار شدید فرض شده و هم یک شوک بهره‌وری کل عوامل ناشی از توقف بخش انرژی در نظر گرفته شده، افت GDP به ۱۰.۴ درصد می‌رسد. همین جدول نشان می‌دهد که در این سناریوها بین ۱.۳ تا ۱.۵ سال پیشرفت توسعه انسانی از دست می‌رود، بین حدود ۲۵۷ هزار تا ۳۰۴ هزار نفر دیگر زیر خط فقر شدید ۳ دلاری می‌روند، و بین حدود ۳.۵ تا ۴.۱ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر ۸.۳ دلاری سقوط می‌کنند.

چشم انداز اقتصاد ایران

در ادامه گزارش آمده است که ایران پیش از وقوع این بحران نیز در جایگاهی نسبتا شکننده در میان کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا قرار داشت و سطح درآمد آن تنها اندکی بالاتر از آستانه رسمی بانک جهانی برای این گروه بود. فشارهای اقتصاد کلان در حال ظهور، از جمله کاهش تولید و تورم مزمن بالا، حتی پیش از تشدید درگیری نیز درآمدهای واقعی را فرسایش می‌دادند. گزارش می‌گوید حتی بدون شوک جدید هم احتمال حرکت درآمد ایران به سمت کف دامنه کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا وجود داشت، و بحران جاری این روند نزولی را تشدید می‌کند. در نتیجه، احتمال آن‌که ایران در کوتاه‌مدت به گروه کشورهای با درآمد متوسط پایین منتقل شود، بیشتر می‌شود.

همچنین گزارش اشاره می‌کند که اگرچه بدهی عمومی ایران هنوز نسبتاً پایین و در حدود ۱۴ درصد GDP است، دولت با محدودیت جدی در فضای مالی، دسترسی محدود به تأمین مالی بین‌المللی، و تورم بالا روبه‌روست. بنابراین، حتی در میان‌مدت نیز چشم‌انداز رشد اقتصادی محدود باقی خواهد ماند.

نتیجه‌گیری

در مجموع، این تحلیل به یک الگوی روشن اشاره می‌کند: تشدید درگیری نظامی نه‌فقط موجب رنج و خسارت انسانی فوری می‌شود، بلکه با شکنندگی‌های از پیش موجود اقتصاد کلان، تورم بالا، و فشارهای ناشی از تحریم‌ها درهم می‌آمیزد و در نتیجه، می‌تواند به زیان‌های بزرگ و انباشته در حوزه توسعه انسانی بینجامد. شبیه‌سازی‌های این گزارش که بر پایه یک سناریوی شوک ۲۸ روزه انجام شده‌اند، از همین حالا نیز از افت شدید رشد اقتصادی، افزایش قابل‌توجه فقر، و بازگشت محسوس به عقب در پیشرفت توسعه انسانی حکایت دارند. گزارش نتیجه می‌گیرد که حتی اگر درگیری فقط چند هفته دیگر ادامه پیدا کند، پیامدهای منفی آن بر درآمدها، قیمت‌ها، معیشت‌ها، و دسترسی به خدمات اساسی احتمالاً شدیدتر خواهد شد؛ به‌ویژه برای خانوارها و شاغلان آسیب‌پذیر.

گزارش سپس هشدار می‌دهد که اگر این درگیری چند ماه دیگر ادامه یابد، آثاری که در این یادداشت توصیف شده‌اند، هم گسترده‌تر می‌شوند، هم عمیق‌تر، و هم بازگشت از آنها دشوارتر خواهد شد. ادامه اختلال در تجارت، جابه‌جایی، دارایی‌های مولد، آموزش، خدمات سلامت و بازارهای محلی، این خطر را بالا می‌برد که شوک‌های موقتی به زیان‌های بلندمدت در توسعه انسانی تبدیل شوند. این زیان‌ها می‌توانند از مسیر فقر عمیق‌تر، اختلال بیشتر در یادگیری، بدتر شدن نتایج سلامت، و فرسایش بیشتر ظرفیت خانوارها برای سازگاری با بحران ظاهر شوند.

در پایان، گزارش می‌گوید که در سناریوی تشدید طولانی‌مدت درگیری نظامی، شکاف توسعه انسانی‌ای که کشور باید از آن بیرون بیاید، بسیار بزرگ‌تر خواهد شد. در این حالت، بازگشت صرفاً به ثبات اقتصاد کلان یا حتی توقف درگیری‌ها محدود نخواهد بود، بلکه مستلزم احیای معیشت‌ها، بازگرداندن خدمات، بازسازی زیرساخت‌ها، و ترمیم تاب‌آوری خانوارها نیز خواهد بود. به بیان ساده، گزارش تأکید می‌کند که هرچند ثبات پیش‌شرط بازیابی است، اما هرچه درگیری طولانی‌تر شود، زیان‌های انباشته بیشتر و بازگرداندن دستاوردهای توسعه انسانی دشوارتر خواهد شد.