رضا نصری: تنگه هرمز کریدور در آبهای آزاد نیست، بلکه تحت حاکمیت دولتهای ساحلی قرار دارد
به گزارش اقتصادنیوز، رضا نصری، کارشناس حقوق بینالملل در یادداشتی نوشت:
موضع حقوقی ایران در خصوص تنگه هرمز بر پایهای مستحکم و چندلایه در حقوق بینالملل استوار است که بهطور مستمر تبیین شده، بهصورت رسمی ثبت گردیده و هرگز از آن عدول نشده است.
نخست، چارچوب معاهداتی قابل اعمال، از تحمیل رژیم «عبور ترانزیتی» بر ایران حمایت نمیکند. کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) عبور ترانزیتی را بهعنوان یک سازوکار حقوقی نوین برساخته است که اختیارات نامتعارف گستردهای - از جمله حق پرواز و ناوبری برای شناورهای نظامی خارجی— اعطا میکند. با این حال، ایران هرگز این کنوانسیون را تصویب نکرده و صراحتاً این رژیم را در زمان امضا رد کرده است. بر اساس اصول کلی حقوق معاهدات، هیچ دولتی را نمیتوان به مقررات معاهدهای که آن را تصویب نکرده، متعهد دانست—بهویژه در مواردی که آن دولت در زمان امضا بهطور صریح نسبت به آن مقررات اعتراض کرده باشد.
این موضع با دکترین «معترض مستمر» نیز تقویت میشود. حتی اگر فرض شود—صرفا از باب استدلال—که عبور ترانزیتی به قاعدهای از حقوق عرفی بینالملل تبدیل شده است، ایران بهطور مداوم و آشکار قابلیت اعمال آن را رد کرده است. بنابراین، به چنین قاعدهای ملتزم نیست.
دوم، در فقدان یک رژیم عبور ترانزیتی با الزام عام، حقوق حاکم به قواعد معاهداتی پیشین و اصول عرفی بازمیگردد. مهمترین آنها کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو درباره دریای سرزمینی و منطقه مجاور است. با توجه به اینکه ایران و برخی از دولتهای استفادهکننده اصلی—از جمله ایالات متحده—عضو UNCLOS نیستند، خلأ حقوقی ایجاد میشود که در آن اتکا به رژیمهای معاهداتی پیشین نهتنها موجه، بلکه ضروری است.
بر اساس این چارچوب، حق عبور از دریای سرزمینی نامحدود نیست، بلکه مشروط به «عبور بیضرر» است—قاعدهای تثبیتشده که به دولت ساحلی اجازه میدهد برای حفاظت از امنیت و نظم عمومی خود، ناوبری را تنظیم کند. مهمتر آنکه عبور بیضرر شامل فعالیتهایی که تهدیدی علیه دولت ساحلی محسوب میشوند نمیگردد؛ از جمله عملیات نظامی، جمعآوری اطلاعات و اقدامات مرتبط با رفتار خصمانه.
سوم، واقعیت جغرافیایی تنگه هرمز نیز موضع حقوقی ایران را تقویت میکند. کانالهای قابل کشتیرانی بهطور کامل در محدوده دریای سرزمینی همپوشان ایران و عمان قرار دارند. این منطقه یک کریدور در آبهای آزاد نیست، بلکه فضایی دریایی است که تحت حاکمیت دولتهای ساحلی قرار دارد—هرچند این حاکمیت با حقوق ناوبری محدود شده است. چنین حاکمیتی مستلزم حق وضع و اجرای قوانینی است که برای صیانت از امنیت ملی ضروری هستند.
چهارم، حتی در چارچوب خود UNCLOS نیز، رژیم «عبور بیضرر غیرقابل تعلیق» در برخی تنگهها بهعنوان یک گزینه حقوقی به رسمیت شناخته شده است. این رژیم محدودکنندهتر از عبور ترانزیتی بوده و صراحتاً به دولت ساحلی اجازه میدهد اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبوری که بیضرر نیست اتخاذ کند. بنابراین، تفسیر ایران نه یک انحراف حقوقی، بلکه برداشتی قابل دفاع و مبتنی بر حقوق موجود است.
پنجم، و از همه مهمتر در شرایط کنونی، حقوق مخاصمات مسلحانه و منشور ملل متحد بهطور بنیادین چشمانداز حقوقی را دگرگون میسازند. در پی یک توسل غیرقانونی به زور علیه ایران، این کشور حق دارد به حق ذاتی دفاع مشروع خود استناد کند. در چنین شرایطی، توصیف حقوقی «عبور» را نمیتوان از واقعیتهای مخاصمه جدا دانست. شناورها و هواپیماهای مرتبط با دولتهای متخاصم—یا آنهایی که تسهیلکننده عملیات نظامی هستند—نمیتوانند همزمان مدعی حقوق ناوبری حمایتی باشند و در عین حال در اعمال تجاوزکارانه مشارکت کنند.
حقوق بینالملل هرگز دولتی را ملزم نکرده است اجازه دهد دریای سرزمینیاش بهعنوان گذرگاهی برای عملیات خصمانه مورد استفاده قرار گیرد. برعکس، حق دفاع مشروع اتخاذ اقدامات متناسب را برای جلوگیری از چنین سوءاستفادهای مجاز میداند. از اینرو، مشروط کردن عبور به بیطرفی و عدم خصومت نهتنها قانونی، بلکه برای حفظ تمامیت این حق ضروری است.
در نهایت، رفتار سایر دولتها نیز هرگونه ادعای استثنایی بودن موضع ایران را تضعیف میکند. خود ایالات متحده نیز عضو UNCLOS نیست، با این حال بهطور گزینشی و در موارد مقتضی به برخی از مقررات آن بهعنوان حقوق عرفی استناد میکند.
