واکاوی اثرات جنگ تحمیلی در صنعت پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی/سیاست‌گذاری ها باید با شرایط جنگی منطبق باشد

محور بحث‌ها در نخستین نشست دو کمیسیون تخصصی اتاق تهران در سال ۱۴۰۵ که به صورت مشترک برگزار شد، به آسیب‌های وارده به صنایع مادر از جمله فولاد و پتروشیمی و تاثیر آن بر صنایع پایین دستی و همچنین دیگر صنایع وابسته به محصولات آنها اختصاص پیدا کرد. در این نشست فعالان اقتصادی، راهکارهایی را برای برون‌رفت از چالش‌هایی که صنایع پایین‌دستی با آن مواجه شده‌اند را پیشنهاد کردند.

ضرورت انطباق سیاست‌گذاری ها با شرایط جنگی

رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست، با اشاره به تبعات فعلی جنگ 40 روزه بر اقتصاد ایران و به ویژه زنجیره صنعت پتروشیمی و فولاد، گفت که در شرایط کنونی، نظام تصمیم‌گیری‌ها در دولت و حاکمیت باید متناسب با شرایط جنگی باشد.

محمود نجفی‌عرب، عمده چالش‌ها و مشکلات اقتصاد ایران را ناشی از محیط درونی کشور و متاثر از تصمیمات سیاستگذاران، دانست و یادآور شد که اتاق تهران در شرایط خاص کشور، آمادگی کامل برای همراهی با دولت در عبور از مشکلات پیش رو را دارد.

نجفی‎عرب در ادامه، به مسئله خطر انحصار واردات اشاره کرد و افزود: طی روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر انحصار واردات برخی مواد اولیه مورد نیاز صنایع، نگرانی‌هایی را نزد بخش‌خصوصی ایجاد کرده است، در حالی که انحصار واردات، پیامدهای مخرب و فسادآور بسیاری در پی دارد و اتاق بازرگانی با آن مخالف است.

نجفی‌عرب سپس از فعالان اقتصادی و کارآفرینان خواست، در مقطع کنونی و برای دست‌کم دو تا سه ماه آینده، در مورد تعدیل نیرو احتیاط کنند.

وی در ادامه افزود: مجلس و دولت در شرایط فعلی کمک کنند تا مسئله واردات بدون انتقال ارز اجرایی شود. وی همچنین، قیمت‌گذاری دستوری را بلای اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: قیمت‌گذاری دستوری در شرایط جنگی فعلی، باید به فوریت حذف شود.

رئیس اتاق تهران همچنین، خروج محصولات پتروشیمی و فولادی از بورس کالا را در شرایط کنونی ضروری دانست و گفت: با توجه به نیاز کشور به ارز در مورد ممنوعیت‌های صادراتی تامل بیشتری صورت گیرد.

در ادامه این جلسه، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به اهمیت گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای گذار از شرایط اضطرار کنونی و همچنین حل مسایل فضای کسب‌وکار گفت که این نشست به همین منظور ترتیب داده شده و موضوعات مطرح در آن مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

مطالبه آزادسازی واردات بدون انتقال ارز

 همچنین سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز مطالبه بخش‌خصوصی را آزادسازی واردات بدون انتقال ارز و واردات از محل ارز صادرات خود، اعلام کرد و یادآور شد که در شرایط فعلی و دوره جنگ، قوانین مرتبط با کار باید بازنگری شود. وی همچنین، تصریح کرد که قواعد حاکم بر ثبت سفارش‌ها نیز باید منطبق با شرایط کشور مورد بازنگری قرار گیرد.

تاجیک در ادامه گفت که فعالان اقتصادی اکنون پرسش‌هایی را مطرح می‌کنند و ما در اتاق تهران به دنبال یافتن پاسخ و راه‌حل برای آنها هستیم؛ از جمله اینکه صنعت پتروشیمی تا چه حد آسیب دیده است؟ همچنین کدام محصولات از مدار تولید و صادرات خارج شده اند؟ پرسش دیگر این است که بازسازی این آسیب ها تا چه زمانی به طول خواهد انجامید؟ میزان خسارت‌ها و راه های تامین مواد اولیه برای صنایع مختلف که نیاز به محصولات پتروشیمی دارند چه خواهد بود؟

او در ادامه گفت: سئوالات دیگری که مطرح می‌شود این است که با توجه به سهامداری صندوق های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی در صنایع پتروشیمی خسارات وارده و هزینه های بازسازی چگونه تامین خواهد شد و اینکه اشتغال در صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته را چگونه می‌توان حفظ کرد؟

پس از آن، اعضای کمیسیون‌های صنعت و معدن و انرژی و محیط زیست اتاق تهران و نمایندگان تشکل‌ها نیز مجال آن را یافتند تا در حضور رئیس سازمان توسعه تجارت به بیان دغدغه‌ها و نظرات خود بپردازند.

پیشنهاد بهره‌گیری از ظرفیت اوراسیا برای تامین مواد اولیه

محمد مهدی پورابراهیم، قائم مقام اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این جلسه به آسیب‌هایی که فعالان صنعت پتروشیمی در جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران متحمل شده‌اند، اشاره کرد و گفت که واردات برخی اقلام مواد اولیه برای تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و جلوگیری از ناترازی در تولید محصولات وابسته به این صنعت ضروری است. او گفت که برای تامین مواد اولیه و بهسازی واحدهای تولید محصولات پتروشیمی می‌‌توان از ظرفیت کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بهره‌برد.

او همچنین به چالش‌های لجستیکی و فرایندهای زمان‌بر واردات این محصولات اشاره و تاکید کرد: تاب‌آوری صنایع پایین‌دستی با تامین منابع صنعت پتروشیمی ممکن می‌شود و لازم است این مسئله با همکاری نهادهای ذی‌ربط پیگیری و مدیریت شود.

نهاده‌های مورد نیاز صنعت از طریق مسیرهای جایگزین تامین می‌شود

سعید ترکمان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با بیان اینکه «کوشش شبانه‌روزی فعالان صنعت پتروشیمی باعث حفظ تولید در این حوزه پس از جنگ ۴۰ روزه شده است»، گزارشی از وضعیت این صنعت ارائه کرد و گفت: در سال گذشته، ۸.۵ میلیارد دلار پلیمر در بورس کالا توسط شرکت‌های پایین‌دستی مانند محصولات ساختمانی، بسته‌بندی، خودرو و... جذب شده است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در ادامه با بیان اینکه«ورود برخی از اقلام مواد اولیه در حوزه پتروشیمی به کشور ضروری است» تصریح کرد:فعالان بخش‌خصوصی این حوزه سعی دارند تا از طریق مسیرهای جایگزین، منابع صنعت را تامین کنند چرا که این صنعت در تولید محصولات مورد نیاز در زندگی روزمره مردم اثرگذار است.

او با بیان اینکه«صعود قیمت محصولات و افزایش هزینه حمل‌ونقل، معضلاتی را در زمینه واردات مواد اولیه محصولات پتروشیمی ایجاد کرده است» ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی در شرایط کنونی را فرصتی برای حفظ منابع عنوان کرد و نقش اتاق‌های بازرگانی را در انعکاس مشکلات فعالان صنعت موثر خواند.

انجام واردات مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات و بهره‌گیری از امکان عبور موقت و صادرات مجدد، دو خواسته اصلی فعالان این صنعت از نظر ترکمان بود.

ممنوعیت صادرات با هدف تامین مواد اولیه

در ادامه این جلسه، محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با اشاره به برخی آسیب‌های وارد شده از جنگ اخیر بر بخش بالادستی این صنعت تصریح کرد که ضرورت دارد که مانند گذشته در حوزه بهینه‌سازی و مدیریت مصرف گاز برنامه ریزی صورت گیرد. 

او از ابلاغ بخشنامه ممنوعیت صادرات محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی کشور با هدف تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخل، خبر داد و افزود: برای برخی مواد اولیه اگرچه نیاز فوری به واردات وجود دارد اما برای مدتی، تامین نیازهای تولید از محل ذخایر و موجودی انبارها ممکن است.

متقی در همین زمینه یادآور شد که بانک مرکزی باید تسهیلات ارزی ویژه این دوران را برای تامین مواد اولیه پتروشیمی فراهم کند. وی همچنین تصریح کرد که در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید اقلامی چون سرم و سرنگ، مشکلی وجود ندارد.

عرضه و تقاضا در بازار فراورده‌های پتروشیمی متعادل شود

علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و رئیس انجمن انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران نیز طی سخنانی توجه به ثبات در بازار محصولات مصرفی صنایع پایین‌دستی را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: بخش‌عمده‌ای از کالاهای تند مصرف (FMCG) وابستگی شدیدی به فراورده‌های پتروشیمی دارندو لازم است که سیاست‌گذاران توجه ویژه ای به تامین اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان این بخش داشته باشند.

کیانی با اشاره به نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در سایر صنایع همچون خوراک، پوشاک، محصولات آرایشی و بهداشتی، شوینده‌ها و... حفظ تعادل در عرضه و تقاضا در این حوزه را با توجه به خسارات ناشی از جنگ ضروری دانست.

نساجی زیر سایه جنگ

شاهین کاظمی، نایب رئیس انجمن صنایع نساجی نیز با بیان اینکه در زنجیره این صنعت، یک میلیون نفر به طور مستقیم اشتغال دارند، افزود: واحدهای نساجی در ایران حدود 60 تا 70 درصد به محصول و ماده اولیه پلی‌استر وابستگی دارند و این روزها تامین این محصول تحت تاثیر شرایط کشور با دشواری‌هایی همراه است.

وی با بیان اینکه فصل بهار، موعد رکود واحدهای نساجی است، افزود: زمستان گذشته که فصل رونق این صنعت است، زیر سایه جنگ و تحولات داخلی قرار گرفت و عملا همچنان این صنعت در رکود به سر می‌برد.

کاظمی با اشاره به اینکه قیمت‌های جهانی برخی محصولات پتروشیمی طی هفته‌های اخیر، افزایش یافته، افزود: واحدهای تولیدی نیاز دارند تا چشم‌انداز روشنی از شرایط واردات و بازار و قیمت‌های آینده مواد اولیه در برابر آنها قرار گیرد.

واردات مواد اولیه خودروسازها

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در این جلسه از رشد 6 درصدی تولید این شرکت طی سال گذشته خبر داد و تداوم تولید خودرو از سوی این گروه صنعتی را مستلزم تامین مواد اولیه از محل واردات عنوان کرد و افزود: برای تولید یک دستگاه خودرو در این شرکت، 260 کیلوگرم مواد اولیه پتروشیمی مصرف می‌شود که با توجه به تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال، نیاز به 260 هزار تن ماده اولیه پتروشیمی وجود دارد که 50 درصد از آن نیز وارداتی است.

پیرمحمدی سپس با بیان اینکه شرکت‌های خودروساز در ایران، محکوم به رعایت قیمت‌گذاری دستوری هستند، افزود:یکی از خواسته‌ها و مطالبات شرکت ایران‌خودرو، امکان تامین فرآورده پلی‌ پروپیلن (PP) از خارج از بورس کالا است.

هم‌افزایی دولت و بخش‌خصوصی در شرایط بحرانی

حمیدرضا شمسایی، عضو هیئت‌مدیره انجمن همگن پلاستیک تهران نیز در ادامه این نشست از ضرورت تعامل دولت و بخش‌خصوصی در بحران‌ها سخن گفت و اعتماد دولت به بخش‌خصوصی در شرایط بحرانی را راه‌حلی کاربردی در حفظ چرخه تولید عنوان کرد. شمسایی افزود: با توجه به مشکلاتی که پس از جنگ برای واحدهای تولیدی پتروشیمی ایجاد شده، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان از سایر مبادی ضروری است. شمسایی توصیه کرد که وزارت صمت و دولت با همکاری بخش‌خصوصی اقداماتی را برای رفع مشکلات صنعت پتروشیمی و صنایع مرتبط با آن انجام دهند.

ضرورت تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی

 در بخشی از نشست، اکبر رنجبرزاده، نماینده و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی، بر ایجاد و تشکیل فوری قرارگاه جنگ اقتصادی در کشور تاکید کرد و یادآور شد که در جلسات و ارتباط کمیسیون‌های مجلس با دولت، رفع نیازهای بنگاه‌های اقتصادی در حال رسیدگی است. وی همچنین تصریح کرد که فعالان اقتصادی باید از امکان ارز حاصل از صادرات یا ارز خود برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور برخوردار شوند.

فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز پیشنهاد کرد که برای رفع دغدغه‌ی فعالان صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته و احیای صنایع پتروشیمی آسیب‌دیده‌، زمینه واردات توربین‌های گاز به کشور فراهم شود.

کسب‌وکارها برای حفظ و نگهداشت نیروی کار تلاش کنند

داود نوده فراهانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز برخورداری از آرایش جنگی در حوزه تجارت را ضروری دانست و تسهیل واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز را مورد تاکید قرار داد. او همچنین خاطرنشان کرد: زنجیره تولید به سرمایه در گردش نیاز دارد و لازم است کسب‌وکارها در زمینه حفظ و نگهداشت نیروی کار متخصص نیز تلاش کنند.

راهکارها و پیشنهادات صنعتگران در راستای حفظ زنجیره تولید

لزوم اعتمادسازی، تسهیل‌گری و تعامل میان دولت و بخش‌خصوصی از جمله نکات مطرح‌شده توسط ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت بود. اصلاح سهمیه‌ بهین‌یاب نیز خبری بود که داود آذرشب، رئیس اداره تحلیل بازار بورس کالای ایران در این نشست مطرح کرد. او گفت: وزارت صمت با توجه به نرخ بالای تولید و عرضه محصولات مرتبط با صنعت پتروشیمی، قیمت‌های سهمیه‌ای را کاهش داده است.

حبیب‌الله انصاری از پیشکسوتان حوزه صنعت ضمن تاکید بر ارائه یک برنامه راهبردی در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، خواستار تعامل بیشتر بخش‌های دولتی و خصوصی شد. انصاری گفت: آسیب‌هایی که این جنگ به صنایع پتروشیمی و فولاد وارد کرده باید شناسایی شوند و پس از آن‌که اطلاعات کافی در این زمینه جمع‌آوری شد نسبت به ترمیم این بخش اقدام شود.

او افزود:پس از آن‌که زمان و هزینه مورد نیاز برای نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی مشخص شد، دولت با همکاری بخش‌خصوصی فرایندها را پیش ببرد تا علاوه بر کاهش نرخ بیکاری از افزایش تورم جلوگیری شود.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز خواستار رفع مشکلات ثبت سفارشات و تامین نیاز بازار شد. نجفی‌منش، ایجاد یک میز خدمت در سازمان توسعه تجارت را سازوکاری مطمئن برای تعامل بخش‌خصوصی با این سازمان توصیف کرد.

 اعمال محدودیت‌های صادراتی در راستای تولید پایدار

پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاه‌‌های خود را مطرح کردند، محمد علی دهقان دهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و تقدیر از صنعتگران در مدیریت تولید در این ایام از تلاش‌های دولت برای ظرفیت‌سازی سخن گفت. دهنوی همچنین از ایجاد یک قرارگاه مدیریت جنگ اقتصادی در وزارت صمت خبر داد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف جلوگیری از بروز وقفه در چرخه صادرات و واردات اقدامات گوناگونی را انجام داده است که تسریع در ترخیص کالا، افزایش مهلت تعهدات ارزی و تمدید کارت‌های بازرگانی از جمله این اقدامات است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین اعلام کرد که کمیته‌هایی ذیل قرارگاه مدیریت جنگ اقتصادی در وزارت صمت ایجاد شده تا تسهیل‌گری در فرایندهای اقتصادی صورت پذیرد. او با بیان این‌که «کمیته تسهیل تجارت پیوندی میان بخش‌خصوصی و دولت را ایجاد می‌کند»‌ نقش بخش‌خصوصی در حفظ زنجیره کالاهای اساسی را پررنگ عنوان کرد.

او با اشاره به اهمیت لجستیک و ارائه راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از توقف زنجیره تامین کالاها تصریح کرد: لجستیک یکی از گلوگاه‌های تجارت در کشور است. در دوران جنگ تحمیلی تلاش شد تا مسیرهای جایگزینی برای ورود کالاها به کشور ایجاد شود. کریدورهای جدیدی برای انتقال کالا انتخاب شده و به‌صورت عملیاتی آزمایش می‌شود. برخی از کریدورهایی که پیش از این بسته بوده‌اند نیز با هدف سهولت در جابه‌جایی کالاها احیا شده‌اند و از مسیرهای ریلی، جاده‌ای و پتانسیل‌ بنادر شمالی در این زمینه بهره برده شد.

به گفته دهقان‌ دهنوی، علاوه‌بر توسعه مسیرهای انتقال کالا به کشور در بخش مقررات نیز مواردی تحت بازبینی قرار گرفت. او ارز‌آوری، پایداری تولید و تامین نیاز مصرفی جامعه را از مهم‌ترین اولویت‌های اصلی کشور دانست و گفت که ممنوعیت صادرات برخی محصولات نیز با هدف تامین نیاز داخل صورت گرفته است.

او نگرانی از کمبود مواد اولیه در انبارها را ناشی از التهاب روانی در بازار عنوان کرد و گفت که تا چند ماه آینده مشکلی در تامین برخی مواد اولیه وجود ندارد.

یکی دیگر از مسائلی است که دهنوی به آن اشاره کرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارز حاصل از صادرات در جهت واردات مواد اولیه بود و او گفت که با ارز حاصل از صادرات می‌توان کالاهای ضروری را به کشور وارد کرد.

هم‌افزایی دولت و بخش‌خصوصی، اصلاح سهمیه‌ها در بورس کالا و کنترل رقابت در بازار اقداماتی است که به گفته دهقان دهنوی برای عبور از بحران کنونی انجام شده است. او افزود: به دلیل نبود داده‌های کامل و دقیق از آسیب‌های واردشده به صنایع، وزارت صمت از طریق بازخوردهایی که از فعالان اقتصادی می‌گیرد، فرایندها را اصلاح می‌کند و اولویت‌ها به‌ دلیل عدم‌قطعیت‌ها و نااطمینانی‌ها در حال بازنگری است.

ثبت سفارش حذف می‌شود؟

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه، با بیان اینکه فرمول محاسبه سهمیه مازاد صادراتی، اصلاح می‌شود، افزود: کالاهای گروه یک مشمول سهمیه مازاد صادراتی نیست و این سهمیه صرفا به کالاهای ساخته شده تعلق می‌گیرد.

دهقان‌دهنوی سپس به مسئله ثبت سفارش و مطالبه بخش‌خصوصی مبنی بر حذف این فرآیند از نظام تجاری کشور، اشاره کرد و گفت: حل و فصل این موضوع نیاز به زمان دارد. با این حال، ما در سازمان توسعه تجارت بر این باوریم که صاحبان اصلی ارز، تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان هستند و نه وزارت صمت، بنابراین صاحبان اصلی ارز باید در تعامل و تبادل مستقیم با یکدیگر قرار بگیرند و مداخله‌ای از سوی دولت صورت نگیرد.

او افزود: ثبت سفارش، صرفا یک ابزار آماری است و نه ابزاری در فرآیند تجارت، بنابراین برای رسیدن به این نقش و ساز وکار، هنوز فاصله داریم.

دهقان‌دهنوی همچنین گفت: مرجع تعیین فهرست ممنوعیت‌های صادرات، سازمان توسعه تجارت نیست و این فهرست را از دیگر مراجع دریافت می‌کنیم. با این حال، در تلاش هستیم تا ممنوعیت‌ها در صادرات به حداقل برسد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سود بازرگانی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر راهکار و پیشنهادهایی برای صفر شدن سود بازرگانی برخی کد تعرفه‌ها مطرح است که در حال بررسی آن هستیم.