بیم بخش خصوصی از تقویت خصولتیها/تاکید لاریجانی بر تغییر رویکرد در اقتصاد با فاکتور عقلانیت / جدول مهمترین اظهارات علی لاریجانی، محسن جلالپور و پدرام سلطانی
صبح امروز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی مهمان پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران بود. در این جلسه که حواشی زیادی نیز در پی داشت محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران صحبتهایی در خصوص مشکلات اقتصاد ایران بیان کردند و سپس علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ داد. هرچند صحبتهای لاریجانی، رنگ و بوی سیاسی هم داشت.
به گزارش اقتصادنیوز، یکی از مهمترین حواشی این جلسه، وارد نشدن برخی از اعضای هیات نمایندگان به جلسه به دلیل حساسیت بالای تیم امنیتی رئیس مجلس بود که از آنها درخواست کردهبود تلفن همراه خود را تحویل بدهند و مراحل بازرسی را طی کنند و این افراد با این جملات که اتاق بازرگانی خانه تجار است، از این کار امتناع کردند و از این رفتار بسیار ناراحت بودند.
در ادامه گزارش مهمترین بخشهای صحبت روسای اتاق بازرگانی، مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس اتاق بازرگانی به تفکیک موضوع در جدول آمدهاست.
|
محسن جلالپور، رئیس اتاق ایران |
|
|
نگرانی فعالان اقتصادی از بسته اقتصادی جدید دولت |
بیم آن را داریم که منابع این بسته صرف خصولتیها شود.
متاسفانه به دلیل ناکارآمدی دولت و اقتصاد ایران، سرمایههای اجتماعی به شدت کاهش یافته، این در شرایطی است که در خاورمیانه ملتهب و در ایرانی که کشوری استقلالطلب است، سرمایه اجتماعی حداکثری از نیازمندیهای حداقلی است. برای بهدست آوردن سرمایه اجتماعی نیازمند اصلاح اقتصادی هستیم. دوره مشخص شده برای اجرای بسته رونق اقتصادی که در روزهای گذشته از سوی دولت رونمایی شدهاست، پنج ماه است در حالی که ابهامات بسیاری در این بسته به چشم میخورد و شیوه اجرا در پنج ماهه نیز هیچ شفافیتی ندارد. نگرانی اصلی از این بسته این است که به چه طریقی منابع در نظر گرفته شده و قرار است هزینه شود؛ هر چند حجم آن نیز قابل مقایسه با نیاز امروز اقتصاد ایران نیست. |
|
اقتصاد مقاومتی |
بنگاههای تولیدی که ما اکنون نگران آن هستیم، سرمایههای ملی کشور به شمار میرود و پروسه ظهور تکتک آنها بسیار طولانی بودهاست، بنابراین نباید به راحتی اجازه فروپاشی آنها را داد.
دولت بزرگ و عائلهدار نمیتواند شرایط را برای اقتصاد مقاومتی ایجاد کند، ضمن اینکه فکر میکنیم تزریق منابع نفتی و مالیاتی نباید به بزرگتر شدن سهم دولت در کیک اقتصاد منجر شود بلکه باید این منابع صرف زیربناها و ایجاد فضای کسب و کار مناسب شده و توسعه اقتصاد بخش خصوصی را رقم بزند؛ نه اینکه توسعه دولت در اقتصاد را رقم زند.
سه چهارم از کشورهایی که این تغییر ساختار را ایجاد کرده و حکمرانی بر مبنای توسعه بخش غیردولتی را مبنای کار خود قرار دادهاند، موفق به توسعه جدی در اقتصاد شدهاند و بنابراین اصلاح اقتصاد ایران محتاج تغییر در این ساختارها و حاکمیت اقتصادی ایران است. |
|
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران |
|
|
رابطه دولت، مجلس و بخش خصوصی |
تصویب برجام در مجلس، نشان دهنده همدلی دولت و مجلس و بخش خصوصی برای درخواست سریع در جهت گذر از تنگناهای کشور در سالهای گذشته است. |
|
گلایه از قانونگذاریهای زیاد مجلس |
مشکلاتی که امروز در نظام اقتصادی از منظر بخش خصوصی وجود دارد، انبوه حجم تصویب مقررات در هشت دوره مجلس شورای اسلامی بوده، به طوری که دو هزار و 721 قانون در این سالها به تصویب رسیده که هر سال به طور متوسط 85 قانون بودهاست.
تناقض در قوانین و پیچیدگی قانون در محیط کسب و کار از جمله مسایلی است که نتیجه آن قانون شکنی رو به افزایش است و در عین حال بعد نظارتی مجلس بسیار کمرنگ تر از تقنین آن است. در حوزه تولید قانون پیشنیازهایی وجود دارد و پژوهش و نیازمندی در این زمینه مغفول ماندهاست، در حالی که باید ابتدا ضرورت تصویب یک قانون به قطعیت برسد. |
|
فشار بر انجام پروژههای غیراقتصادی |
بخشی از پروژههای نیمه تمام در کشور حاصل از فشارهای بسیار زیادی است که برخی از نمایندگان مجلس برای آنکه در حوزه انتخابیه خود کاری انجام شوند آوردهاند، در حالی که بسیاری از آنها به دلیل خارج بودن از صرفه اقتصادی به صلاح کشور هم نیست. |
|
نظارت مجلسیها |
بعد نظارت مجلس مغفول مانده و دستورالعملهای نظارتی نداریم، تورم را نباید فقط در اقتصاد پایین آورد، بلکه تورم در قوانین نیز باید کاهش یابد و در این راستا از نظر بخشی خصوصی هم در تدوین سیاستها باید استفاده کنیم. |
|
علی لاریجانی، رئیس مجلس |
|
|
تغییر رویکرد در اقتصاد با فاکتور عقلانیت |
مهمترین مسالهای که باید مدنظر قرار دهیم تغییر رویکرد در اقتصاد کشور است و باید آن را مجدانه پیگیری کنیم، برخی از ابعاد و مولفههای تغییر رویکرد مشخص است و پایه این تغییر رویکرد باید بر اداره کشور و عقلانیت استوار باشد.
انتظامبخشی به زندگی فردی و اجتماعی بر پایه عقلانیت است، ما از ظرفیتهای عقلانی جامعه باید بهترین استفاده را کنیم و در این حوزه لازم است به متخصصین جامعه رجوع کنیم. |
|
توافق هستهای |
ما یک مصاف 12 سالهای را در حوزه هستهای پشت سر گذاشتیم که نفسگیر بود و مشکلاتی در این مسیر وجود داشت اما در سه سال اخیر مذاکرات تنگاتنگی برای حل و فصل موضوع هستهای انجام شد.
برخی تصور میکنند تصمیمگیری درباره پرونده هستهای کشور لحظهای بوده است، در حالی که بیشترین وقت مسئولان طی این سالها صرف موضوع هستهآی شده و شورای هستهای نیز تاکنون بیش از 20 جلسه برگزار کرده است، متاسفانه برخی اطلاع لازم را ندارند اما اظهارنظر میکنند، مسیر مذاکرات هستهای با فراز و فرودهایی که داشت بالاخره طی شد البته میشد هزینه کمتری در این مسیر بدهیم. |
|
تحریمها |
هرچند بیشتر مشکلات اقتصادی کشور به سوءمدیریت و ساختارهای اقتصادی برمیگردد اما تحریمها مشکلات اقتصادی را تشدید کرده بود، باید بدانیم در تحقیق و توسعه در حوزه هستهای همچنان مانند گذشته پیشرفت خواهیم داشت و قسمتی از تحریمها در جریان اجرای برجام متوقف و بخشی هم لغو میشود.
ما نمیگوییم به دیگران اعتماد کنیم اما عقل داریم و به صحنه نگاه میکنیم، اگر طرف مقابل تحریمها را برنداشت، آن وقت ما هم کارمان را انجام میدهیم البته جرقهای از برداشتن تحریمها برداشته شد. رئیس سازمان انرژی هستهای کشورمان گفت که با اجرای برجام از نظر پیشرفت دانش هستهای مشکلی پیش نمیاید اما برخی معتقدند که پذیرش برجام موجب تسلط بیگانگان بر کشور میشود و نظارتها را زیاد میکند اما باید به آنان گفت ما چندین دهه است که عضو آژانس انرژی اتمی هستیم و نظارتهای NPT را پذیرفتهایم.
|
|
منافع افراد در مساله هستهای |
متاسفانه عدهای مساله هستهای را مربوط به یک قبیله میدانند در حالی که موضوع هستهای مربوط به منابع ملی کشور میشود، نباید در کشور روشهای قبل را دنبال کنیم، ممکن است حتی با برداشته نشدن تحریمها به رشد اقتصادی پنج درصد هم برسیم اما نباید به شرایط دهه 80 بازگردیم چون لازم است اقتصادمان سالم باشد و به نظر میرسد بهتر است از تحریمها پند و عبرت بگیریم، اگر اقتصادمان سالم نباشد اما هیچ وقت نمیتوانیم به اهدافمان برسیم، باید اقتصاد ما بنیهای داشته باشد که بتواند روی پای خودش بایستد. |
|
تغییر در رویکرد دولتی در اقتصاد |
ساختارهای اقتصادی ما دولتی است که این ایراد بزرگی است، قانون اصل 44 قانون خوب و مادر است ولی متاسفانه درست اجرا نشد و در واگذاریها، به شرکتهای شبهه دولتی واگذار شد، اصل قانون یارانهها هم قانون خوبی بود اما بد اجرا شد، باید رویکردمان در اقتصاد کشور تغییر کند و محور بر این تغییر رویکرد هم باید رونق تولید و ایجاد اشتغال باشد، به نظر میرسد بهتر است مسوولان کشور یک استراتژی اقتصادی را انتخاب و چندین سال آن را اجرا کنند، استراتژی اقتصادی کشور چند سالی نباید تغییر کند، نباید با تغییر دولتها، سیاستهای اقتصادی کشور عوض شود چون دولتها عامل اجرا هستند عامل فلسفهبافی برای حکومت نیستند، دولتها باید به خوبی سیاستهای اقتصادی را اجرا کنند. |
