گره خوردن جنگ در «تنگه هرمز» | ایران می‌تواند قواعد کشتیرانی در تنگه هرمز را تغییر دهد؟

به گزارش اقتصادنیوز، آب‌های آزاد همواره شاهرگ حیاتی انباشت سرمایه، تبادل کالا و توسعه اقتصاد جهانی بوده‌اند. اقیانوس‌ها و دریاهای آزاد، به عنوان عرصه مشترک بین‌المللی، علاوه بر اینکه زمینه‌ساز تجارت و مبادلات اقتصادی کشورها است، صحنه رقابت و نزاع میان کشورها نیز بوده است.

آب‌های آزاد به آن بخش از پهنه‌های آبی اطلاق می‌شود که خارج از صلاحیت ملی و حاکمیت سرزمینی هر کشوری قرار دارند و استفاده از آن‌ها برای تمام اعضای جامعه بین‌المللی آزاد است. با این حال، این مفهوم به ظاهر ساده محصول قرن‌ها کشمکش قدرت‌های جهانی، تحولات تکنولوژیک کشتیرانی دریایی و تغییر در پارادایم‌های اقتصاد سیاسی بوده است.

پیشینه تاریخی

در دوران امپراتوری روم، دریاها بر اساس دکترین حقوقی «رس کمونیس» (Res communis) یا اموال مشترک، متعلق به همه و غیرقابل تملک فردی یا دولتی تلقی می‌شدند. 

در قرن ششم، در بخشی از قانون رومی، دکترین رس کمونیس را به این صورت تدوین کردند: «طبق قانون طبیعت، این چیزها برای بشر مشترک هستند: هوا، آب جاری، دریا و در نتیجه سواحل دریا».

با این وجود، این رویکرد بیش از آنکه ناشی از یک نظام حقوقی مدون بین‌المللی باشد، بازتابی از محدودیت‌های تکنولوژیک آن عصر در اعمال حاکمیت بر پهنه‌های آبی گسترده و همچنین نیاز امپراتوری روم به حفظ امنیت خطوط مواصلاتی برای تامین غلات و تجارت در مدیترانه بود.

قرون وسطی و دوره استیلای اسپانیا و پرتغال

با فروپاشی امپراتوری روم و ورود به قرون وسطی، مفهوم آزادی دریاها به تدریج جای خود را به ادعاهای حاکمیتی و انحصارطلبانه داد. جمهوری‌های دریایی مانند ونیز و جنوا، با اتکا به قدرت نیروی دریایی و انحصارات تجاری خود، بخش‌هایی از مدیترانه را تحت کنترل درآوردند و مفهوم «دریای بسته» را در عمل پایه‌گذاری کردند. این ادعاهای حاکمیتی در اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی، با صدور فرامین پاپ (از جمله فرمان سال ۱۴۹۳) و انعقاد معاهده توردسیلاس (۱۴۹۴) میان امپراتوری‌های اسپانیا و پرتغال به اوج خود رسید. بر اساس این اسناد، این دو قدرت استعماری نوظهور، با حمایت نهاد کلیسا، کل اقیانوس‌های کشف شده و کشف نشده جهان را میان خود تقسیم کردند تا انحصار تجارت ادویه و طلا را در عصر مرکانتیلیسم تضمین کنند. از منظر اقتصاد سیاسی، این دوران نمایانگر تلاشی مستبدانه برای انحصار منابع و مسیرهای تجاری بود که در آن مناسبات شبه حقوقی بین‌الملل به عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سلطه اقتصادی غربی‌ها عمل می‌کرد.

انتشار دو سند دریای آزاد و دریای بسته

دوره انحصارطلبی اسپانیا و پرتغال دیری نپایید و با ظهور قدرت‌های جدید دریایی و تجاری، به ویژه هلند و انگلستان، با چالش‌های جدی مواجه شد. در اوایل قرن هفدهم، شرکت هند شرقی هلند که نماد طلوع سرمایه‌داری تجاری اولیه بود، برای توجیه تسخیر کشتی‌های پرتغالی و شکستن انحصار تجارت ادویه در شرق آسیا، به یک توجیه حقوقی قدرتمند نیاز داشت. این نیاز اقتصادی و استراتژیک، بستر تاریخی نگارش یکی از مهم‌ترین متون حقوق بین‌الملل، یعنی رساله «دریای آزاد» در سال ۱۶۰۹ توسط هوگو گروتیوس (در برخی منابع گروسیوس)، حقوق‌دان هلندی را فراهم آورد. گروتیوس با استدلال بر پایه حقوق طبیعی، مدعی شد که دریاها به دلیل ماهیت سیال خود قابل تملک نیستند و حق تجارت و دریانوردی، حقی ذاتی برای تمام ملت‌هاست.

دکترین گروتیوس، در ظاهر یک دفاعیه از حقوق بشر و آزادی بود، اما در باطن، مانیفست اقتصاد سیاسی امپراتوری تجاری هلند برای درهم شکستن موانع تجارت آزاد و دسترسی به بازارهای جهانی محسوب می‌شد.

در نقطه مقابل این دکترین، جان سلدن، حقوق‌دان انگلیسی، در سال ۱۶۳۵ رساله «دریای بسته» را به رشته تحریر درآورد تا از منافع بریتانیا در کنترل آب‌های پیرامونی خود و انحصار شیلات در برابر ناوگان صیادی و تجاری هلند دفاع کند.

این تقابل نظری، در واقع انعکاسی از جنگ‌های تجاری و رقابت‌های منطقه‌ای قدرت‌های اروپایی برای تسلط بر زنجیره‌های تامین جهانی بود. با گذشت زمان و به ویژه با آغاز انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم بریتانیا که پیشتر مدافع دریای بسته بود، با تبدیل شدن به بزرگترین قدرت صنعتی، دریایی و تجاری جهان، به سرسخت‌ترین حامی دکترین «دریای آزاد» تغییر موضع داد.

امپراتوری بریتانیا برای صدور کالاهای صنعتی خود و واردات مواد خام، نیازمند اقیانوس‌هایی آزاد و امن بود. در این دوره، قواعد عرفی حقوق دریاها به شدت تحت تاثیر نیازهای تجارت آزاد جهانی شکل گرفت و قاعده «برد گلوله توپ» (معادل سه مایل دریایی) که توسط بینکرشوک در قرن هجدهم مطرح شده بود، به عنوان مرز دریای سرزمینی تثبیت شد و فراتر از آن، عرصه مطلق آزادی دریانوردی، صیادی و تجارت شناخته شد. این رژیم حقوقی مبتنی بر آزادی مطلق، که تا اواسط قرن بیستم به قوت خود باقی ماند، به شدت در خدمت منافع اقتصادهای پیشرفته و سرمایه‌داری صنعتی بود، زیرا تنها کشورهایی که دارای ناوگان‌های عظیم تجاری و نظامی بودند می‌توانستند از این به اصطلاح آزادی به معنای واقعی کلمه بهره‌مند شوند.

قرن بیستم و اعلامیه‌ هری ترومن

مفهوم آزادی آب‌های آزاد در این دوران، همسو با نظریه‌‌های اقتصادی آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، به عنوان زیربنای حقوقی تجارت بین‌الملل و تسهیل‌کننده گردش آزاد سرمایه و کالا عمل می‌کرد.

با این حال، قرن بیستم با تحولات بنیادین ژئوپلیتیک، اقتصادی و تکنولوژیک خود، پایه‌های این رژیم حقوقی سنتی را به لرزه درآورد. کشف منابع عظیم نفت و گاز در بستر دریاها و پیشرفت تکنولوژی حفاری فراساحلی، نگاه دولت‌ها را از سطح دریاها (به عنوان مسیرهای تجاری) به عمق و بستر دریاها (به عنوان منابع ثروت) معطوف کرد.

نقطه عطف این تحول، اعلامیه‌ هری ترومن، رئیس‌جمهور ایالات متحده در سپتامبر ۱۹۴۵ بود. آمریکا با این اعلامیه‌، صلاحیت و کنترل انحصاری خود را بر منابع طبیعی فلات قاره مجاور سواحل خود اعلام کرد. این اقدام یکجانبه که مستقیماً ریشه در منافع اقتصادی و نیاز به امنیت انرژی پس از جنگ جهانی دوم داشت، آغازگر روندی بود که در اقتصاد سیاسی به «جنبش حصارکشی اقیانوس‌ها» شهرت یافت.

پس از اقدام آمریکا، کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین -مانند اعلامیه سانتیاگو ۱۹۵۲ توسط شیلی، اکوادور و پرو- با ادعای حاکمیت بر مناطق ۲۰۰ مایلی، تلاش کردند تا منابع شیلات و بستر دریا را از دستبرد ناوگان‌های صیادی پیشرفته کشورهای توسعه‌یافته مصون دارند.

تلاش برای ایجاد رژیم حقوقی بین‌المللی

این موج از ادعاهای یکجانبه، رژیم حقوقی مبتنی بر آزادی گسترده آب‌های آزاد را دچار تشتت و هرج و مرج کرد و جامعه بین‌المللی را واداشت تا برای تدوین و توسعه مترقی حقوق دریاها چاره‌اندیشی کند. تلاش‌های اولیه در قالب کنفرانس‌های اول (۱۹۵۸) و دوم (۱۹۶۰) سازمان ملل متحد در ژنو، به تصویب چهار کنوانسیون مجزا (از جمله کنوانسیون دریای آزاد) انجامید. اما اقتصاد سیاسی حاکم بر این کنوانسیون‌ها، تقابل منافع قدرت‌های دریایی (که خواهان حداقل آب‌های حاکمیتی برای تضمین آزادی دریانوردی نظامی و تجاری بودند) با کشورهای تازه استقلال‌یافته و در حال توسعه بود که به دنبال کنترل بیشتر بر منابع مجاور سواحل خود برای توسعه اقتصادی می‌گشتند. این تضاد منافع، با تغییر موازنه قدرت در مجمع عمومی سازمان ملل و ظهور بلوک کشورهای عدم تعهد و گروه ۷۷ در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، وارد فاز جدیدی شد.

قانون اساسی اقیانوس‌ها

کشورهای جهان سوم، که نظام حقوقی بین‌المللی موجود را محصول دوران استعمار و حافظ منافع کشورهای صنعتی می‌دانستند، خواستار برقراری یک نظم نوین اقتصادی بین‌المللی شدند که در آن توزیع ثروت‌های جهانی عادلانه‌تر باشد.

در این بستر ملتهب تاریخی و اقتصادی، کنفرانس سوم حقوق دریاها در سال ۱۹۷۳ آغاز به کار کرد. این کنفرانس که نزدیک به یک دهه به طول انجامید، به عنوان یکی از پیچیده‌ترین، طولانی‌ترین و جامع‌ترین مذاکرات چندجانبه در تاریخ دیپلماسی شناخته می‌شود که نتیجه آن، «کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در مورد حقوق دریاها» بود که «قانون اساسی اقیانوس‌ها» نامیده می‌شود.

خبر مرتبط

تیک تاک ساعت در تنگه هرمز | وقتی جنگ بزرگ علیه ایران چرخه تامین مواد غذایی جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد

اقتصادنیوز:بخش قابل توجهی از کودی را که تقریباً نیمی از تأمین مواد غذایی جهان را تشکیل می‌دهند، از تنگه هرمز عبور می‌کند.

این کنوانسیون، یک سازش بزرگ میان منافع متضاد و یک نقطه تعادل جدید در اقتصاد سیاسی بین‌الملل محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این کنوانسیون که تاثیر مستقیمی بر محدود شدن پهنه آب‌های آزاد داشت، نهادینه شدن مفهوم «منطقه انحصاری اقتصادی» تا فاصله ۲۰۰ مایل دریایی بود. این مفهوم، پیروزی بزرگی برای کشورهای در حال توسعه بود تا حاکمیت اقتصادی خود را بر منابع زنده و غیرزنده آب‌های مجاور تثبیت کنند، در حالی که با حفظ آزادی‌های دریانوردی، پرواز و لوله‌گذاری در این مناطق، دغدغه‌های استراتژیک و تجاری قدرت‌های جهانی و الزامات تجارت آزاد نیز تامین شد. با محدود شدن عرصه آب‌های آزاد به مناطق فراتر از مناطق انحصاری اقتصادی، دایره شمول آب‌های آزاد کاهش یافت، اما در عین حال چارچوب‌های قانون‌مندی برای جلوگیری از تنش میان کشورها ایجاد شد. با این حال، جنجالی‌ترین و عمیق‌ترین مبحث اقتصاد سیاسی در کنفرانس سوم، مربوط به رژیم حقوقی بستر دریاها در فراتر از صلاحیت ملی بود.

منابع دریایی؛ مشترک یا انحصاری؟ 

با کشف گره‌های چندفلزی (Polymetallic nodules) در بستر اقیانوس‌ها که حاوی مقادیر عظیمی از منگنز، نیکل، کبالت و مس بودند، کشورهای صنعتی مبتنی بر تکنولوژی برتر، خود را آماده استخراج این ثروت‌های افسانه‌ای کردند. در مقابل، آروید پاردو، سفیر مالت در سازمان ملل در سال ۱۹۶۷، با یک سخنرانی تاریخی، بستر عمیق اقیانوس‌ها را «میراث مشترک بشریت» اعلام کرد.

این دکترین حقوقی-اقتصادی، که در بخش یازدهم کنوانسیون ۱۹۸۲ متبلور شد، استخراج انحصاری منابع بستر دریاها را ممنوع کرده و سیستمی موازی برای بهره‌برداری تحت نظارت سازمان بین‌المللی بستر دریاها پیشنهاد داد تا منافع حاصل از آن به طور عادلانه، با در نظر گرفتن نیازهای کشورهای در حال توسعه، توزیع شود.

این رویکرد سوسیالیستی به منابع جهانی، با مخالفت شدید بلوک سرمایه‌داری به رهبری ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری ریگان مواجه شد، چرا که آن را مغایر با اصول اقتصاد بازار آزاد، حقوق مالکیت و آزادی سرمایه‌گذاری می‌دانستند. این بن‌بست سیاسی و اقتصادی باعث شد که کشورهای صنعتی بزرگ از پیوستن به کنوانسیون خودداری کنند، تا اینکه در سال ۱۹۹۴ با تصویب یک موافقتنامه اجرایی، مفاد بخش یازدهم تعدیل شد و با پذیرش اصول بنیادین اقتصاد بازار آزاد و حذف مقررات الزام‌آور انتقال تکنولوژی، راه برای جهان‌شمول شدن این کنوانسیون هموار شد.

این تغییر مسیر، نشان‌دهنده غلبه پارادایم لیبرالی در دهه ۱۹۹۰ و تاثیر غیرقابل انکار ساختارهای اقتصاد سیاسی بر شکل‌گیری قواعد حقوق بین‌الملل است. در کنار این تحولات ناظر بر منابع، نقش آب‌های آزاد در تسهیل تجارت بین‌الملل و ارتباط آن با قواعد سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت حائز اهمیت حیاتی است. بیش از هشتاد درصد از حجم تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می‌شود و رژیم حقوقی آب‌های آزاد، با تضمین آزادی دریانوردی برای تمام کشتی‌ها اعم از تجاری و نظامی، در واقع زیرساخت فیزیکی و حقوقی جهانی‌شدن زنجیره‌های تامین را فراهم آورده است.

مفهوم آزادی ترانزیت کالا که در ماده ۵ گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) ۱۹۹۴ بر آن تاکید شده است، بدون وجود آزادی ناوگان تجاری در عبور بی‌ضرر از دریاهای سرزمینی، عبور ترانزیت از تنگه‌های بین‌المللی و دریانوردی آزادانه در آب‌های آزاد، عملاً فاقد موضوعیت خواهد بود. قواعد سازمان تجارت جهانی بر کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع غیرتعرفه‌ای تمرکز دارند، در حالی که کنوانسیون حقوق دریاها با ایجاد امنیت، ثبات و قابلیت پیش‌بینی در مسیرهای مواصلاتی، هزینه حمل و نقل را کاهش داده و تجارت آزاد را از منظر لجستیکی ممکن می‌سازد.

در این بستر اقتصادی، یکی از پدیده‌های بسیار پیچیده و چالش‌برانگیز در رژیم حقوقی آب‌های آزاد، مساله «پرچم‌های مصلحتی» یا ثبت باز کشتی‌ها است. کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد بر ضرورت وجود یک «ارتباط واقعی» میان کشتی و کشور صاحب پرچم تاکید دارد تا کشور صاحب پرچم بتواند نظارت موثری بر مسائل اداری، فنی و اجتماعی کشتی اعمال کند.

با این وجود، از منظر اقتصاد خرد و بهینه‌سازی سود در تجارت بین‌الملل، مالکان کشتی‌ها برای فرار از مالیات‌های سنگین، استانداردهای سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و مقررات پرهزینه قانون کار در کشورهای توسعه‌یافته، ناوگان خود را در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند پاناما یا لیبریا ثبت می‌کنند. این پدیده، نوعی آربیتراژ نظارتی در مقیاس جهانی است که در آن، سرمایه از طریق منافذ موجود در حقوق بین‌الملل، محدودیت‌های حاکمیت ملی را دور می‌زند. پیامد این رویه اقتصادی، تضعیف شدید رژیم حقوقی ناظر بر ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی در آب‌های آزاد است، زیرا کشورهای ارائه‌دهنده پرچم مصلحتی، غالباً توانایی، زیرساخت و حتی اراده سیاسی لازم برای اعمال قانون بر کشتی‌هایی که کیلومترها دورتر در آب‌های آزاد تردد می‌کنند را ندارند. این تنش مستمر میان منطق تجارت آزاد و ضرورت‌های تنظیم‌گری و اعمال صلاحیت در حقوق بین‌الملل، همچنان یکی از گره‌های کور در حکمرانی اقیانوس‌هاست.

چالش جدید؛ جنگ در تنگه هرمز

از منظر حقوق بین‌الملل، عبور و مرور در تنگه‌های بین‌المللیِ پرکاربرد تابع رژیم حقوقی «عبور ترانزیت» است؛ قاعده‌ای که حق کشتیرانی سریع، پیوسته و بدون مانع را برای تمامی شناورها و زیردریایی‌ها، اعم از تجاری و نظامی، تضمین می‌کند. اما پیچیدگی حقوقی تنگه هرمز در اینجاست که در باریک‌ترین نقطه، عرض آن به گونه‌ای است که تمام مسیرهای قابل کشتیرانی در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان (فاصله ۱۲ مایلی از ساحل) قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا کرده، اما هرگز آن را در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی نرسانده است. از این رو، حقوق‌دانان ایرانی استدلال می‌کنند که رژیم نوین «عبور ترانزیت» تنها یک معاهده قراردادی میان اعضای کنوانسیون است و برای ایران الزام‌آور نیست؛ بنابراین ایران تنها رژیم سنتی «عبور بی‌ضرر» را به رسمیت می‌شناسد و همچنان متعهد به کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو درباره دریای سرزمینی و منطقه مجاور است. در رژیم عبور بی‌ضرر، شناورهای خارجی تا زمانی می‌توانند از آب‌های سرزمینی عبور کنند که مخل نظم، آرامش و امنیت کشور ساحلی نباشند و زیردریایی‌ها نیز ملزم به حرکت در سطح آب و برافراشتن پرچم خود هستند.

در سال‌های اخیر، صف‌آرایی‌های نظامی، حضور ناوگان‌های جنگی فرامنطقه‌ای، تشکیل ائتلاف‌های دریایی به رهبری غرب برای اسکورت کشتی‌های تجاری و همچنین حوادثی نظیر توقیف متقابل نفتکش‌ها، این تنش‌ها را به بالاترین سطح رسانده بود. حال در بحبوحه حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، محدود کردن عبور و مرور در تنگه هرمز از سوی ایران وضعیت تنگه را به نقطه کانونی جنگ تبدیل کرده است.

از یک سو، ایالات متحده سعی می‌کند با تهدید و ابزار نظامی ایران را عقب براند و در کنار آن در اظهارات رسمی بر تضمین جریان آزاد تجارت و آزادی کشتیرانی تاکید دارد و هرگونه اقدام برای بستن این تنگه را نقض حقوق بین‌الملل می‌داند. از سوی دیگر، ایران به عنوان قدرت برتر ساحلی، امنیت این آبراه را مستقیماً با امنیت ملی، حیات اقتصادی و توان بازدارندگی خود مرتبط می‌داند و حضور نیروهای نظامی بیگانه در مجاورت مرزهای ایران را تهدید امنیت ملی قلمداد می‌کند.

در نهایت، رویارویی در تنگه هرمز صرفاً یک تقابل نظامی یا سیاسی مقطعی نیست، در صورت توقف جنگ نیز، نزاع در عرصه حقوقی تداوم خواهد یافت. در آینده شاهد برخورد تفاسیر مختلف از حقوق بین‌الملل و تضاد منافع قدرت‌های جهانی با قدرت‌های منطقه‌ای در یکی از استراتژیک‌ترین نقاط جغرافیای سیاسی جهان خواهیم بود؛ نقطه‌ای که هرگونه اشتباه محاسباتی در آن می‌تواند تبعات اقتصادی و امنیتی ویرانگری برای کل جهان به همراه داشته باشد.

اهمیت اقتصادی تنگه هرمز

تنگه هرمز فراتر از یک گذرگاه آبی ساده است و ستون فقرات امنیت انرژی بین‌المللی محسوب می‌شود که هرگونه نوسان در امنیت آن، مستقیماً بر معیشت میلیاردها انسان در سراسر کره زمین تأثیر می‌گذارد. اهمیت اقتصادی این آبراه راهبردی که خلیج‌فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند پیوند می‌دهد، بیش از هر چیز در حجم خیره‌کننده انرژی نهفته است که روزانه از آن عبور می‌کند؛ روزانه حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از این تنگه می‌گذرد که این رقم معادل تقریباً ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل مصرف نفت جهان و بیش از یک‌سوم کل تجارت دریایی نفت است.

ارزش کالاهایی که از این مسیر ترانزیت می‌شوند سالانه به صدها میلیارد دلار می‌رسد، اما فراتر از نفت، تنگه هرمز مسیر اصلی صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) از سوی بزرگترین تولیدکنندگان جهان مانند قطر است که نقش مهمی در تأمین انرژی نیروگاه‌ها و صنایع اروپا و آسیا ایفا می‌کند.

اقتصادهای نوظهور و کشورهای صنعتی شرق آسیا از جمله چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، وابستگی شدیدی به این مسیر دارند و بیش از ۸۰ درصد نفت عبوری از هرمز مستقیماً به مقصد بازارهای آسیایی بارگیری می‌شود، به گونه‌ای که هرگونه اخلال در جریان حرکت نفت‌کش‌ها می‌تواند به سرعت باعث جهش قیمت‌های جهانی انرژی، افزایش نرخ تورم جهانی و اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی شود.

در جنگ اخیر نیز حتی تهدید به بستن آن خیلی سریع به افزایش هزینه‌های بیمه کشتی‌رانی در این منطقه منجر شد. این وابستگی متقابل جهانی باعث می‌شود که امنیت تنگه هرمز برای بسیاری از کشورهای جهان دغدغه باشد. با این حال، فعلا ایران بر تنگه مسلط است و چالش اصلی این است که آیا این تسلط را می‌تواند حفظ کند؟