پایان رانت ارزی | تورم سه رقمی اردیبهشت بهای سنگین یک جراحی اقتصادی بود؟ | آیا این تورم ادامهدار خواهد بود یا امکان فروکش کردن آن وجود دارد؟
به گزارش اقتصادنیوز، عبدالله مهاجردارابی، عضو هیاترئیسه اتاق ایران در ویژه نامه نوروزی هفته نامه تجارت فردا نوشت:
در هفتهها و ماههای اخیر، تقریباً هیچ خانوادهای در ایران نبوده که افزایش ناگهانی و همزمان قیمت کالاها را احساس نکرده باشد، از اقلام خوراکی روزمره گرفته تا خدماتی که تا همین اواخر تغییر قیمت آنها چندان به چشم نمیآمد. متاسفانه خبر بد این است که این روند همچنان ادامه دارد و بنا به برخی پیشبینیها، تورم در ماه اردیبهشت میتواند سهرقمی شود. در توضیح این موج تورمی، یک پاسخ بیش از همه تکرار میشود؛ حذف ارز ترجیحی. اما آیا واقعاً همه آنچه امروز در قالب تورم تجربه میشود، نتیجه مستقیم همین تصمیم سیاستی است؟ یا حذف ارز ترجیحی تنها جرقهای بوده که بر بستری از تورم مزمن و نیروهای بنیادی ناپایدار اقتصادی افتاده است؟ برای پاسخ به این پرسش، باید فراتر از واکنشهای کوتاهمدت به قیمتها رفت و نقش حذف ارز ترجیحی را در چهارچوب تجربه تاریخی و سازوکارهای تورمی اقتصاد ایران بررسی کرد.
اقتصادنیوز: هفته نامه تجارت فردا در ویژه نامه نوروزی خود در مطلبی به وضعیت اقتصاد آلمان پس از جنگ جهانی دوم پرداخته و اشاره به مسیر بازسازی اقتصادی در این کشور تاکید می کند که پس از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل هم آواربرداری واقعی نه از خیابانها، بلکه باید از اقتصاد دستوری آغاز شود چراکه ساختن هزاران خانه بدون اصلاح نظام پولی و آزادسازی قیمتها، سرابی بیش برای ایران نخواهد بود.
بدون شک، حذف ارز ترجیحی بهمعنای کاهش یا حذف یارانه پنهانی است که دولت از طریق تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به برخی کالاها اعطا میکرد. بدیهی است که کاهش یارانه، هزینه نهایی تولید یا واردات کالاهای مشمول را افزایش میدهد و این افزایش هزینه، خود را در قالب افزایش قیمت مصرفکننده نشان میدهد. بنابراین، اصل افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی پس از حذف آن، امری قابلانتظار و از حیث نظری بدیهی است.
حتی اگر فرض کنیم دولت بتواند کل درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی را از طریق پرداختهای نقدی یا یارانههای جبرانی به مصرفکنندگان بازگرداند، این امر نافی افزایش قیمت اسمی کالاها در بازار نخواهد بود. پرداخت یارانه نقدی ممکن است بخشی از قدرت خرید ازدسترفته خانوارها را جبران کند، اما قیمت کالا در بازار افزایش یافته و ساختار قیمتهای نسبی دستخوش تغییر میشود. ازاینرو، اگر اقتصاددانی ادعا کند که حذف ارز ترجیحی هیچگونه اثری بر قیمت کالاهای مشمول یا حتی کالاهای غیرمشمول ندارد، چنین ادعایی با شواهد تاریخی اقتصاد ایران و مبانی نظری علم اقتصاد سازگار نیست. البته باید توجه داشت که اگر حذف ارز ترجیحی صرفاً یکبار اتفاق بیفتد، اثر مستقیم آن نیز یکباره بروز میکند و در نقطهای به پایان میرسد، چنانکه وزیر اقتصاد نیز تاکید کرده که تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی تا پایان سال تخلیه میشود. به بیان دیگر، حذف ارز ترجیحی بهخودیخود نمیتواند منشأ افزایش مستمر و بیپایان قیمتها باشد. اما این گزاره، بههیچوجه بهمعنای نفی تداوم تورم در اقتصاد نیست. چراکه در صورت تداوم نیروهای بنیادی تورم، از جمله رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن و بیثباتی انتظارات تورمی، قیمت همین کالاها پس از شوک اولیه، مجدداً متناسب با تورم عمومی افزایش خواهد یافت.
حذف ارز ترجیحی یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین سیاستهای اقتصادی در سالهای اخیر ایران بوده است؛ سیاستی که موافقان و مخالفان زیادی دارد و ارزیابی درست یا نادرست بودن آن تا حد زیادی به نحوه اجرا، شرایط اقتصادی کشور و اهداف مورد انتظار از این سیاست بستگی دارد. ارز ترجیحی در ابتدا با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوارها ایجاد شد. دولت تلاش داشت با اختصاص ارز ارزانتر برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم، روغن، دارو و نهادههای دامی، قیمت این کالاها در بازار داخلی را پایین نگه دارد و فشار تورمی بر مصرفکنندگان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را کاهش دهد. اما تجربه چند سال اجرای این سیاست نشان داد که فاصله قابلتوجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار آزاد، خود به منبعی از ناکارآمدی، رانت و فساد تبدیل شده است. یکی از مهمترین مشکلات ارز ترجیحی این بود که بخش قابلتوجهی از یارانهای که دولت از طریق این سیاست پرداخت میکرد، به مصرفکننده نهایی نمیرسید. در بسیاری از موارد کالاهایی که با ارز ارزان وارد میشدند با قیمتهایی نزدیک به نرخ بازار فروخته میشدند یا در زنجیره توزیع با افزایش قیمت همراه بودند. در نتیجه بخشی از این یارانه در مسیر واردات، توزیع و واسطهگری از بین میرفت و بهجای آنکه به خانوارها برسد، نصیب گروههایی میشد که به منابع ارزی دسترسی داشتند. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که ارز ترجیحی بهجای حمایت موثر از مصرفکننده، در عمل به ایجاد رانت و فساد ساختاری کمک کرده است.
از سوی دیگر، وجود چند نرخ ارز در اقتصاد، خود به عامل مهمی در بیثباتی اقتصادی تبدیل شده بود. وقتی فاصله میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار زیاد باشد، انگیزههای قوی برای سوءاستفاده از این اختلاف ایجاد میشود. یکی از استدلالهای اصلی موافقان حذف ارز ترجیحی این بود که ادامه این سیاست بهمعنای تداوم یک نظام چندنرخی در بازار ارز است که خود زمینهساز فساد و ناکارآمدی اقتصادی است.
درعینحال باید توجه داشت که حذف ارز ترجیحی نیز پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی به همراه دارد. مهمترین پیامد کوتاهمدت این سیاست افزایش قیمت کالاهایی است که پیشتر با ارز یارانهای وارد میشدند. وقتی واردکنندگان مجبور شوند ارز مورد نیاز خود را با نرخ بالاتر تهیه کنند، هزینه واردات افزایش مییابد و این افزایش هزینه معمولاً به قیمت نهایی کالا منتقل میشود. در نتیجه قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو یا نهادههای دامی ممکن است افزایش پیدا کند و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد شود. این مسئله بهویژه در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا میکند. به همین دلیل بسیاری از فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان معتقدند که حذف ارز ترجیحی از نظر اصول اقتصادی میتواند تصمیم درستی باشد، اما موفقیت آن به نحوه اجرای سیاستهای جبرانی بستگی دارد. اگر دولت بتواند یارانهای را که پیشتر به شکل غیرمستقیم و از طریق ارز ترجیحی پرداخت میکرد، به شکل مستقیم و هدفمند به خانوارهای نیازمند منتقل کند، در این صورت امکان دارد کارایی نظام حمایتی افزایش یابد. در چنین حالتی یارانه بهجای آنکه در زنجیره واردات و توزیع هدر برود، مستقیماً به مصرفکننده نهایی میرسد و خانوارها میتوانند درباره نحوه مصرف آن تصمیم بگیرند.
بااینحال اجرای چنین سیاستی در عمل با چالشهای زیادی روبهرو است. یکی از مهمترین این چالشها شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند و طراحی یک نظام حمایتی کارآمد است. اگر پرداختهای جبرانی بهدرستی هدفگذاری نشوند، ممکن است برخی از خانوارهای آسیبپذیر از حمایت کافی برخوردار نشوند یا منابع مالی دولت به شکل ناموثر توزیع شود. همچنین در شرایط تورمی ممکن است یارانه نقدی در مدتی کوتاه قدرت خرید خود را از دست بدهد و نتواند افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند. به همین دلیل طراحی سازوکارهای حمایتی پایدار و قابلبهروزرسانی اهمیت زیادی دارد.
مسئله مهم دیگر، تاثیر حذف ارز ترجیحی بر تولید داخلی است. برخی از صنایع و بخشهای تولیدی، بهویژه در حوزه کشاورزی و دامپروری، برای تامین نهادههای خود به واردات وابسته هستند. وقتی ارز ترجیحی حذف میشود، هزینه این نهادهها افزایش پیدا میکند و ممکن است قیمت تمامشده تولید داخلی نیز بالا برود. اگر در کنار حذف ارز ترجیحی سیاستهای حمایتی مناسبی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته نشود، این موضوع میتواند به کاهش تولید یا افزایش قیمت محصولات داخلی منجر شود. بنابراین اصلاح نظام یارانهای باید همزمان با سیاستهایی برای تقویت تولید داخلی و افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصاد همراه باشد. درعینحال باید توجه داشت که ادامه سیاست ارز ترجیحی نیز در بلندمدت هزینههای زیادی برای اقتصاد کشور به همراه داشت. اختصاص ارز ارزان به واردات کالاهای اساسی بهمعنای استفاده از منابع ارزی کشور برای حفظ قیمتهای مصنوعی در بازار داخلی بود. در شرایطی که درآمدهای ارزی محدود است و اقتصاد با تحریمها و محدودیتهای خارجی مواجه است، تداوم چنین سیاستی میتواند فشار زیادی بر منابع ارزی وارد کند. همچنین این سیاست ممکن است به تضعیف انگیزه تولید داخلی نیز منجر شود، زیرا واردات کالا با ارز ارزان میتواند رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی دشوارتر کند.
شمار زیادی از فعالان اقتصادی معتقدند که نظام چندنرخی ارز یکی از ریشههای اصلی ناکارآمدی در اقتصاد ایران است. وجود نرخهای مختلف برای ارز نهتنها شفافیت اقتصادی را کاهش میدهد، بلکه زمینهساز فساد و تخصیص نادرست منابع نیز میشود. حذف ارز ترجیحی میتواند گامی در جهت سادهتر شدن نظام ارزی و کاهش رانتهای اقتصادی باشد، البته به شرط آنکه با اصلاحات گستردهتر در سیاستهای اقتصادی همراه شود. بدون چنین اصلاحاتی، حذف یک نرخ ارز ممکن است تنها به انتقال مشکلات از یک بخش به بخش دیگر اقتصاد منجر شود.
بنابراین پاسخ به این پرسش که آیا حذف ارز ترجیحی سیاست درستی بود یا نه، پاسخ سادهای ندارد. از حیث نظری و اقتصادی، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که ادامه یک نظام چندنرخی و توزیع یارانه از طریق ارز ارزان سیاست کارآمدی نیست و حذف آن میتواند به بهبود شفافیت و کاهش رانت کمک کند. اما درعینحال، اجرای این سیاست بدون آمادهسازی زیرساختهای حمایتی و بدون کنترل تورم میتواند فشار قابلتوجهی بر معیشت مردم وارد کند. بنابراین موفقیت یا شکست این سیاست بیش از آنکه به اصل حذف ارز ترجیحی مربوط باشد، به نحوه مدیریت پیامدهای آن و طراحی سیاستهای مکمل بستگی دارد. اگر دولت بتواند نظام حمایتی هدفمند، سیاستهای پایدار برای کنترل تورم و برنامههایی برای تقویت تولید داخلی ایجاد کند، حذف ارز ترجیحی میتواند در بلندمدت به کارآمدتر شدن اقتصاد کمک کند. در غیر این صورت، ممکن است این سیاست فقط به افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها منجر شود و اهداف اولیه آن بهطور کامل تحقق پیدا نکند.
اما پرسش مهم دیگری که مطرح میشود این است که آیا اثر حذف ارز ترجیحی محدود به همان کالاهای مشمول میماند یا به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت میکند. تجربه و تحلیل نظری نشان میدهد که افزایش قیمت برخی اقلام اساسی، بهویژه کالاهایی که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، نمیتواند بدون اثرگذاری بر سایر قیمتها باقی بماند. در شرایطی که بازارها با نوعی رقابت ناقص مواجهاند و بنگاهها در تعیین قیمتها از قدرت بازار برخوردارند، افزایش هزینه یا قیمت در بخشی از اقتصاد، بهسرعت به سایر بخشها منتقل میشود. این انتقال میتواند از مسیر افزایش هزینههای تولید، تغییر انتظارات تورمی، یا تعدیل قیمتهای نسبی صورت گیرد. به این ترتیب، حذف ارز ترجیحی را میتوان از جنس شوک قیمتی دانست که اگر نیروی بنیادی تورم پس از آن مهار شود، اثر آن موقتی خواهد بود و پس از مدتی تخلیه میشود. اما اگر این نیروهای بنیادین همچنان فعال باشند، شوک حذف ارز ترجیحی صرفاً موجب جهش تورمی میشود و پس از آن، تورم به مسیر قبلی خود بازمیگردد، نه اینکه متوقف شود. شواهد آماری اقتصاد ایران بهخوبی این تحلیل را تایید میکند. از ابتدای دهه ۱۳۹۰، در تمام مقاطعی که تصمیم به حذف یا کاهش شمول ارز ترجیحی گرفته شده، شاهد جهش محسوس در نرخ تورم بودهایم. این جهشها محدود به کالاهای مشمول ارز ترجیحی نمانده و به کل سبد کالاها و خدمات سرایت کرده است. این امر نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی، هرچند علت اصلی تورم نیست، اما بهعنوان یک عامل تشدیدکننده یا شوکزا عمل میکند. نمونههای بارز این پدیده را میتوان در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و دیماه ۱۴۰۴ مشاهده کرد. در هر یک از این مقاطع، همزمان با حذف یا تضعیف نظام ارز ترجیحی، نرخ تورم ماهانه جهش قابلتوجهی داشته است. یکی از شاخصترین موارد، تجربه سال ۱۴۰۱ است؛ سالی که در آن ارز ۴۲۰۰تومانی برای برخی اقلام اساسی حذف شد. نتیجه این تصمیم، بروز یک جهش تورمی بسیار شدید در خرداد ۱۴۰۱ بود، بهگونهای که تورم ماهانه به حدود ۱۲ درصد رسید؛ رقمی کمسابقه در تاریخ اقتصاد ایران. بااینحال، بررسی تحولات پس از آن نشان میدهد که حدود سه ماه بعد، نرخ تورم ماهانه به همان سطح متوسط پیشین، یعنی حدود دو تا سه درصد بازگشت. این واقعیت آماری نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی، تورم را از بین نبرده و حتی آن را پایدارتر نکرده است، بلکه صرفاً تورم را بهطور موقت از مسیر عادی خود منحرف کرده و یک جهش ایجاد کرده است. پس از تخلیه اثر این شوک، تورم مجدداً تحت تاثیر نیروهای بنیادی خود به حرکت ادامه داده است.
شدت گرفتن تورم در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ نیز بیش از آنکه ناشی از حذف ارز ترجیحی باشد، متاثر از عوامل دیگری همچون تشدید کسری بودجه، رشد نقدینگی و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی بود. بااینحال، تلاش بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی و افزایش نرخ بهره، موجب شد که بهتدریج از شتاب تورم کاسته شود.
در تجربه سال ۱۴۰۴ نیز الگوی مشابهی مشاهده میشود. اگرچه تورم از ماههای پیش از حذف ارز ترجیحی روندی فزاینده داشت، اما حذف مجدد آن موجب یک جهش تازه شد که آثار آن در نرخ تورم ماهانه دیماه بهوضوح قابلمشاهده است. اکنون پرسش اساسی این است که آیا این تورم ادامهدار خواهد بود یا امکان فروکش کردن آن وجود دارد؟
پاسخ به این سوال، نه در خودِ حذف ارز ترجیحی، بلکه در نحوه مدیریت نیروهای بنیادی تورم نهفته است. اگر سیاستهای پولی و مالی بهگونهای تنظیم شوند که رشد نقدینگی مهار شود، کسری بودجه کنترل شود و انتظارات تورمی کاهش یابد، میتوان انتظار داشت که اثر تورمی حذف ارز ترجیحی، همانند تجربیات پیشین، پس از مدتی تخلیه شود و تورم به سطح متوسط قبلی بازگردد. در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی صرفاً به یکی از حلقههای زنجیره تورم مزمن اقتصاد ایران بدل خواهد شد و هر بار، جهشی تازه بر بستر تورم موجود ایجاد خواهد کرد.
ارسال نظر